السيد الخميني
365
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى )
س : 2 - پس از فوت ميّت ابتداء منزل و سائر أموال غير منقولهء او با نظر قيّم شرعى صغار تقسيم مىشود ( ولى نه تقسيم قطعى و دقيق ، بلكه به قول معروف رعيّتبخشى و موقّت ) تا در وقت فرصت تقسيم دقيق انجام گيرد . در اين صورت آيا هر كدام از ورثه در سهم موقّت خود مىتوانند تصرّف از قبيل نماز خواندن و غيره بكنند ؟ و همچنين بعضى چيزهائى كه نمىشود تقسيم كرد ( مثل حوض منزل و آبريز و سائر جاهائى كه معمولا در منازل ، متعدّد نيست كه هر كدام يكى بردارند ) اگر در اختيار همهء ورّاث باشد آيا تصرّف براى همه جائز است ؟ ج - با ملاحظهء صلاح صغار و نظر قيّم شرعى مانع ندارد . س 3 - شخصى وصيّت نموده كه ثلث ما ترك او را مصرف كنند و موارد مصرف را تعيين كرده ( كه عبارت است از واجبات و مستحبّات مثل نيابت حجّ ، خمس ، زكات ، صوم ، صلاة و مخارج مجلس ترحيم و امثال اينها ) و باقيماندهء ثلث را با نظريهء وصىّ و قيّم در امور خيريّه مصرف كنند . طبق وصيّت مرحوم عمل شده و آنچه از ثلث باقى مانده بيست هزار تومان است ، و از ما ترك يك منزل مسكونى كه وارثين در آن زندگى مىكنند . وصىّ مىگويد : « اين منزل را مىفروشم و در مكان ديگر به قيمت نازلتر براى صغار ميّت منزلى مىخرم ، تا در نتيجه طبق وصيّت بيست هزار تومان در امور خيريّه مصرف شود » قيّم كه جدّ صغار است مىگويد : « صغار مخارج يوميّه ندارند ، و بعضىشان به مرض سل مبتلى هستند ، و منزل مسكونى وارثين در جنب منزل قيّم است ، و اگر بچّهها در مكان ديگر بروند خصوصا صغارشان مبتلى به فساد أخلاق و عدم تربيت دينى مىشوند ، بايد ورثهء صغار در همين منزل بمانند به اجازهء كبار ، و اگر شرع مقدّس اجازه بدهد دو اطاق از منزل اجاره داده شود و صرف إعاشهء صغار و مريضيشان